أكدت النيابة العامة أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرتها وفق نطاقها الولائي وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها.
جاء ذلك وفقاً للمواد (13 ـ 15 ـ 17) من نظام الإجراءات الجزائية

وأوضحت النيابة العامة أن للكلمة أهمية بالغة تتطلب من صلاحياتها متابعة زاويا خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها المشروع والواسع إلى الإفضاء بأفعال ضارة تُهدد بحرف الاعتدال المجتمعي لوجهة التشدد والتطرف، ومن ذلك إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل الرأي العام مشيرة إلى أنها تحترم حرية التعبير وفقاً للمضامين المشروعة .